به نقل از «همشهری آنلاین»

اظهارات اژه‌ای؛ از دلیل فوت عارف لرستانی تا تشکیل ۱۰۰ پرونده تخلفات و جرایم انتخاباتی

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۱۲۳۹۵۳

ایران>قوای سه‌گانه - همشهری آنلاین:
سخنگوی دستگاه قضا با اعلام تشکیل ۱۰۰ پرونده تخلف و جرایم انتخاباتی گفت: دستگاهای مختلف در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی وجود دارد که از چندماه گذشته جلسات این ستادها تشکیل شده است.

به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و یازدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به برگزاری انتخابات در ماه جاری، گفت: حضور مردم در انتخابات از ابتدای انقلاب تأثیر بسزایی در حل مشکلات داشته است و در بزنگاه‌ها و به خصوص در انتخابات، مردم سالاری دینی به منصه ظهور رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با انتقاد از دوقطبی کردن فضا از سوی برخی افراد گفت: برخی مسائل که خط قرمز نظام است، عبور می‌کنند که این مسئله به نفع خودشان و کشور نیست.

محسنی اژه‌ای خطاب به کاندیداهای انتخابات و ستادهای آنها گفت: می‌خواهیم که با آمارهای درست و قابل اتکا حرف بزنند. برخی از افراد برای جلب رای، علیه برخی از قوا و نهادها بر اساس آمار غیرقابل اتکا صحبت می‌کنند که این صحبت‌ها برای دستگاه قضا زحمت ایجاد می‌کند

معاون اول قوه قضائیه به سخنان اخیرش در مشهد اشاره و تصریح کرد: سخنان بنده از سوی رسانه‌ها تحریف شد. در رابطه با حقوق‌های نجومی گفته بودم برخی از بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت از گذشته یک پاداش‌ها و وام‌هایی را می‌دادند و در مواردی حقوق‌های بالایی هم می‌گرفتند، در دو سال اخیر این موضوع رشد چشمگیری داشت و حقوق‌های نجومی واقعاً سرسام آور بود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: حتی یک مورد از حقوق‌های نجومی در دولت‌های نهم و دهم نبود که مدیری به طور متوسط ماهانه صد تا ۱۵۰میلیون حقوق دریافت کند.

وی افزود: در یکی از وزارت خانه‌ها در سال ۹۴، بازرسی کل کشور متوسط دریافت، ۱۹۰ تا ۲۰۰میلیون بود. وزارت مربوطه نسبت به گزارش بازرسی انتقاد و اعلام کردن که این مبالغ علاوه بر حقوق خودشان، حقوق خصوصی بابت کارهای دیگر بوده است.

وی افزود: همچنین اعلام کردن که پاداش زیر مجموعه به حساب این فرد واریز شده است.

محسنی اژه‌ای در ادامه به وضعیت صندوق توسعه نیز اشاره و تصریح کرد: متوسط حقوق مدیرعامل ۵۷ میلیون شده بود که این موضوع فقط مربوط به سال‌های اخیر بوده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دانیال زاده و بابک زنجانی گفت: در رابطه به پرونده زنجانی اتفاق جدیدی نیفتاده است، اموال همچنان در مرحله شناسایی است و هنوز ثابت نشده است که موجودی نقدی این فرد در خارج از کشور چقدر است و کسی حاضر نشده است که برای پرداخت بدهی راه اطمینان بخشی را حاصل کند. در مورد شخص دیگری هم که نام بردید، این فرد بازداشت است و هنوز چیزی قطعی نشده است.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده همسر یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و تأیید قوه قضائیه در وقوع تخلف خیریه متعلق به این فرد گفت: قوه قضاییه تا کنون چیزی را تأیید نکرده است و از قانونی یا غیرقانونی بودن این امتیازات خبری ندارم.

وی در پاسخ به این سؤال که بنا به ادعای یکی از کاندیدا در مناظره اول، یکی از مفسدین فی الارض که اکنون هم در زندان است به ستاد یکی از کاندیداها انتخابات قبلی، کمک مالی داشته است و رئیس قوه قضائیه این حرف را اعلام و تأیید کرده است، آیا ریاست قوه قضائیه چنین حرفی زده است؟ گفت: چنین حرفی زده شده و ریاست قوه قضائیه در یکی از نشست‌ها به نقل از متهم این را اعلام کردند که البته رئیس قوه فصاییه گفت این فرد متهم است و نمی‌توان به سخنان متهم اکتفا کرد چرا که سخنان دیگری هم زده است.

وی در پاسخ به این سؤال که پرونده مؤسسه مالی کاسپین در چه مرحله‌ای است، گفت: از جزئیات این پرونده بی‌خبرم. این موضوعی است بین بانک مرکزی و تعدادی از موسسات که این افراد قول و قراری گذاشتند.

محسنی اژه‌ای در خصوص تخلف انجام شده در افتتاح یکی از ستادهای کاندیدا در ایلام، توضیح داد: این فرد که گویا معلم هم بوده است به امام رضا (ع) توهین کرده و تعجب می‌کنم از برخی از آقایان که در آن جمع نشسته بودند. این فرد همچنان در بازداشت است و تحقیقات از وی انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که برخی موسسات در فضای مجازی اقدام به تبلیغ در مورد تأمین وثیقه می‌کنند آیا این اقدام قانونی است، گفت: این موسسات چند نوع هستند و برخی از آنها قانونی هستند و باید قانونی بودن این امر مشخص شود، البته فردی که وثیقه می‌خواهد باید توضیح شفاف و روشنی بدهد. با این حال توصیه من این است که مردم بدون بررسی لازم، اقدامی نکنند.

اژه‌ای در خصوص پرونده‌های اختلاس در بوشهر و البرز، گفت: پرونده‌ای چند وقت پیش در البرز مربوط به دستگاه‌های دولتی بود که وجوه بازگشت.

پرونده مرحوم عارف لرستانی ربطی به قصور پزشکی نداشت

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص نظر پزشکی قانونی در رابطه با فوت عارف لرستانی گفت: پزشکی فانونی اعلام کرده است که ربطی به قصور پزشکی نداشته است.

محسنی اژه‌ای در رابطه با انتشار شایعه کشف محموله مشکوک به قاچاق در منزل یکی از وزرا نیز گفت: نیروی انتظامی هفته گذشته اعلام کرد که محموله تبادل قاچاق در یکی از ویلاهای لواسان دیده شده است که در بازرسی‌ها این مسئله تأیید می‌شود و اعلام شده است که این پوشاک مربوط به دختر یکی از وزرا بوده که البته مجوز هم داشته است. این فرد گویا نمایندگی یکی از شرکت‌ها را دارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده قطار سمنان گفت: گزارش تکمیلی را سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ارائه داد و افرادی مقصر شناخته شدند.

تشکیل ۱۰۰پرونده تخلفات و جرایم انتخاباتی در قوه قضائیه

محسنی اژه‌ای در خصوص چگونگی برخورد با کاندیدا مختلف در جریان انتخابات گفت: دستگاهای مختلف در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی وجود دارد که از چند ماه گذشته جلسات این ستادها تشکیل شده است.

وی افزود: جایی که لازم باشد قانون برای کاندیداها تبیین شده و رسیدگی می‌شود. شعب خاصی خارج از نوبت به این تخلفات رسیدگی خواهند کرد. در کل کشور تا دو روز اخیر ۱۰۰ پرونده به قوه قضائیه ارجاع و صد مورد تذکر داده شده است. امروز هم از سوی وزارت کشور پرونده برخی از رسانه‌ها به دادستانی ارسال شده است.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده مدیران کاناهای تلگرامی و اینکه آیا از وزارت اطلاعات سؤالی در این باره شده است؟ گفت: سؤال قضایی از وزیر اطلاعات پرسیده نشده است.

وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمید باقری گفت: این فرد چند پرونده داشته است. در یکی از پرونده‌های این فرد یعنی باقری درمنی، محکوم شد و تحمل کیفر هم کرد. این افراد که با چند جا در ارتباط هستند ممکن است پرونده‌های دیگری برایشان تشکیل شود. این فرد هم اکنون پرونده مفتوح دارد.

رضایت قوه قضائیه از کاهش آمار اعدام

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص حذف مجازات اعدام از حاملان مواد مخدر نیز گفت: نمایندگان قوه قضائیه نظرات خود را در این رابطه به مجلس اعلام کردند. با این حال هر چقدر اعدام کم باشد ما خوشحال می‌شویم.

وی در خصوص قضاتی که با حفظ سمت وکیل می‌شوند گفت: تنها یک قاضی با حفظ سمت به امر وکالت اشتغال پیدا کرده که مقرر شده است تحقیقات بیشتر در این زمینه به من اعلام شود. برخی از جانبازان حالت اشتغال را می‌توانند داشته باشند که این مورد نیز قرار شد تحقیق و اعلام شود. با این حال، قضاتی که به عنوان اشتغال در قوه قضائیه مشغول نیستند، مقرر شد مورد بررسی قرار گیرند.

منبع: همشهری آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۱۲۳۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364